الزيتونة

2008-06-17T14:39:00.000-07:00

آثار الحرب الباردة ونشوء نظام القطب الواحد على بنية النظام السياسي العربي

لم يكن انهيار الاتحاد السوفيتي حدثاً روسياً فقط ، بقدر ما كان بداية تحول نوعي في مسار التطور العام للبشرية ، عملت الولايات المتحدة على إنضاج وتفعيل تراكماته الداخلية والخارجية ، تمهيداً لدورها الذي تمارسه اليوم كقطب أحادي يتولى إدارة ما يسمى بالنظام العالمي " الجديد " ويلقي بظلاله على النظم السياسية في العالم العربي بشكل مباشر وغير مباشر.

وكما كانت ثنائية القطبية تحدد العلامة الأبرز للتحالفات بين الأنظمة السياسية العربية مع أطراف الحرب الباردة، وبأنماط سلوكية محددة، أصبح لنظام القطب الواحد أثره البالغ في بنية النظام السياسي العربي، ويتضح ذلك في الأنظمة التي كانت متحالفة أصلا مع الولايات المتحدة وتلك التي كانت اقرب إلى الاتحاد السوفيتي فكرا وسياسة.

خلال أزمة السويس عام 1956 هدد الاتحاد السوفيتي صراحة باستخدام القوة النووية، وبسبب تصاعد رغبة القوة العظمى لمنع تواصل دولة أو أكثر من الدول العربية مع القوة العظمى الأخرى فقد تحولت منطقة الشرق الأوسط إلى أكثر المناطق اختراقا في العالم، ووفقا لمدير مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية فقد كانت السياسات الإقليمية في فترة الحرب الباردة للدول العربية استجابة للتصاعد والانخفاض في حدة الصراعات بين القطبين العظميين نتيجة اعتماد تلك الدول على المساعدات العسكرية والاقتصادية المقدمة لها من القوى العظمى، فقد كان على السياسات الإقليمية. وهكذا فإن المنطقة العربية كانت واحدا من المسارح الهامة للحرب الباردة التي كانت تتيح للعرب مساحة واسعة للمناورة بين القطبين المتصارعين، كما أنها كانت توفر نصيرا دوليا -سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا- للدول العربية في قضاياها المختلفة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

هذا الوضع اختلف جذريا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. فالأنظمة السياسية العربية في اغلبها غير ديمقراطية، ما ينعكس على ضعف القاعدة الشعبية؛ وبالتالي تكون فكرة التحالف مع قوة عظمى كالولايات المتحدة ناتجة عن خنوع وابتزاز من الطرف الأقوى أكثر منها كتطلع لتحقيق أهداف إستراتيجية لا تتأتى إلا عبر التحالف مع أطراف أخرى. فمثلا لم تنجح تحالفات الأنظمة السياسية بالدول المؤثرة في الساحة العربية في ثني أمريكا عن تقديم دعم غير محدود لإسرائيل التي أصبحت اقرب إلى الأنظمة العربية في الخليج والمغرب ودول الطوق بعد انفراد الولايات المتحدة كقوة سياسية واقتصادية وحيدة في العالم.

وليس ذلك فقط، فقد أغفل العرب عوامل التعايش مع قضية القطبية الأحادية ما مكّن واشنطن من تحقيق غاياتها دون الكثير من المشقة فالاجتياح العراقي للكويت توج الولايات المتحدة ملكة علي عرش السياسة الدولية؛ إذ أعطي هذا الحدث المبررات اللازمة للبيت الأبيض لتفصيل خارطة العالم علي المقاييس الأمريكية، وأصبحنا نتحدث عن وجود عسكري أمريكي قوي في دول الخليج ومياها وأجوائها، وهو ما ساعد الولايات المتحدة على سلب الإرادة السياسية من النظم الحاكمة في هذه الدول، وعمدت أمريكا إلى غرس فكرة الخوف من نظام صدام حسين ما أعطى مبررا رسميا وشعبيا لتواجد القوات الأجنبية في الخليج. وفي المحصلة أصبح التحالف بين الجانبي أقرب من الوصاية منه إلى التحالف لتحقيق مصالح مشتركة.

وبالمقابل ازدادت وتيرة العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها واشنطن على دول عربية إبان الحرب الباردة وأصبحت تعبيرا واضحا لمنهج القطبية الأحادية منذ أوائل التسعينيات في تسيير شؤون السياسة الدولية، واستخدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة الشرعية الدولية والأمم المتحدة لفرض عقوبات أشد على العراق وليبيا والسودان، وتم ذلك على الرغم من إعاقات داخل مجلس الأمن من جانب دول كبرى ما أعاق في بعض الأحيان تنفيذ الإستراتيجية الأمريكية إزاء بعض القضايا والمواضيع الدولية ومنها موضوع التعامل مع الدول العربية الثلاث سابقة الذكر وغيرها. ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى صدام وإن كان غير معلن بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية عوضا عن خلافات مستمرة بين أمريكا وكل من روسيا الصين، واتضح ذلك في القترة التي سبقت غزو العراق عام 2003.

وأصبحت المنطقة العربية المسرح الرئيسي للحرب في فترة العولمة، وتعددت مسارح هذه الحرب من أفغانستان إلى العراق إلى الصومال إلى لبنان إلى السودان، وحتى القضية الفلسطينية تغيرت ملامحها القومية لكي تأخذ صبغة جديدة ذات ملامح حضارية واجتماعية وحتى دينية.وقد خلق ذلك نوعا من الحنين العربي إلى فترة الحرب الباردة التي كانت تتيح هامش المناورة.

والثابت من المقارنة بين الأوضاع الدولية بين الفترتين -الحرب الباردة والعولمة- أن العنصر الفيصل في الحالتين كانت القدرة العربية في الاستجابة المستقلة للحالتين. فخلال الحرب الباردة خلق الانقسام العربي بين المعسكرين حالة من "الحرب الباردة العربية" كانت سببا رئيسا في الضعف العربي واستنفاد القوة العربية السياسية والعسكرية كذلك في منافسات عقيمة. وكان اعتماد قوى عربية رئيسية مثل مصر وسوريا على الاتحاد السوفيتي اعتمادا على القوة الأضعف من الناحية التكنولوجية العسكرية، والأخطر كان استعارتها الكثير من نظامه السياسي والاجتماعي الشمولي والمتخلف، بينما كانت إسرائيل -وهي الطرف المقابل- تحصل على الديمقراطية والتفوق التكنولوجي العسكري والمدني معا من الجانب الأخر الأميركي والغربي في العموم.

العرب ليسوا غير جاهزين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتكنولوجيا للتعامل مع العولمة- والتي هي أهم إفرازات القطب الواحد- ، بل إنهم بأشكال مختلفة يعيشون حالة من المقاومة لها سواء على المستوى العملي أو على المستوى القيمي والثقافي. وكانت نتيجة هذا الوضع هو نمو تحالف عالمي واسع يتجاهل من ناحية القضايا العربية الرئيسية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، وإنما أيضا يكاد يأخذ قرارا بفرض نوع من الحصار النفسي والسياسي -وأحيانا المادي والعسكري- على الدول العربية الأمر الذي افرز حالة من عدم الاستقلالية في صنع القرارات عربيا. مثلا يبدو لمتابع الأحداث والمواقف والتطوّرات على الساحة العربية ، أنّ عجلتها تتوقف أثناء المعركة الانتخابية الأمريكية وتستأنف دورانها بعد أن يقرّ قرار الرئيس الجديد على "نوعية" الاهتمام بالقضايا العربية وحجمه وتوقيته.. حتى إذا مضت فترة الانتخابات، بحث أصحاب عجلة السياسة العربية عن موقع ما لها في مؤخرة ركب عجلة الرئاسة الجديدة.. ولكن هذا بالذات ما بدأ يتصاعد مع حجم الرفض الشعبي العربي والإسلامي له ولمن يمارسونه على قدر ما يلهث هؤلاء وراء السياسات الأمريكية، بل يمتد ذلك الرفض إلى مناطق أخرى عديدة من العالم، بدرجات متفاوتة على الصعيد السياسي وليس على الصعيد الشعبي فقط.

في عام 2000 م فقط بدأت في المنطقة العربية ظاهرة قد تتحوّل تدريجياً من "تململ" شعبي تجاه الهيمنة الأمريكية وما تجده من تبعية محلية، إلى "انتفاضة" شعبية، لا يمكن تجاوزها ببعض التصريحات المؤقتة والمؤتمرات الكلامية، لكن لا يخف أن الأنظمة العربية غالبا ما تهمل الإرادة الشعبية لحظة صناعة القرار على المستوى الرسمي هذا إن كان ذلك يتم بإرادة النخبة الحاكمة بمعزل عن امتلاءات خارجية. واتبعت الولايات المتحدة فور صعود نجمها سياسات اقتصادية محكمة طبقتها من أجل فرض تبعية جديدة، بحيث اشتملت تلك السياسات على مجموعة إجراءات على الدول إتباعها لإحداث تغييرات جذرية في البنى الاقتصادية في الدول العربية، ومن أهمها:

أولاً: تقليص حجم القطاع العام عبر خصخصته.
ثانياً: تحرير التجارة الخارجية من كافة القيود المفروضة.
ثالثاً : رفع القيود على نشاطات الادخار والاستثمار وكذلك على حركة رأس المال.
رابعاً : رفع الوصاية عن البنك المركزي ومنحه الاستقلالية الكاملة.

ولكنني لا أغفل هنا أن تبعية النظام السياسي العربي الجديدة للولايات المتحدة لا تختلف في الشكل والمضمون عن طبيعة علاقة التبعية التي كانت تربط الأحزاب الشيوعية العربية بالاتحاد السوفيتي خلال الحقبة الستالينية.

ولأن لكل حقبة زمنية تحالفاتها ومسميتها أيضا ظهرت في مرحلة ما بعد حرب الخليج عام 1991 حالة من التحالف الوثيق بين نظم سياسية عربية كثير والولايات المتحدة، وصلت إلى درجة سلب استقلالية القرار السياسي إما نتيجة لوجود قوات عسكرية أمريكية في تلك الدول، أو لان تلك الدول تستقبل مساعدات غذائية وعسكرية أمريكية بشكل مباشر، ليتبلور محوران في المنطقة. الأول يضم دول الخليج العربي ومصر والأردن والأنظمة الحاكمة في المغرب العربي والتي تتحالف مع سياسة الولايات المتحدة وإن كانت الأخيرة لا تدع مناسبة وإلا وتستفز فيها تلك الأنظمة سعيا لدفعها لإقامة علاقات أوثق مع إسرائيل، أو ضخ المزيد من النفط، ودأبت الخارجية الأمريكية على استخدام حقوق الإنسان والحريات العامة "المنتهكة" لابتزاز أنظمة متحالفة معها. والمحور الثاني أطلق عليه اسم محو " الممانعة" والذي ضم دولا وحركات سياسية معارضة وامتد من إيران إلى سوريا وحزب الله في جنوب لبنان وحماس في قطاع غزة ، وأظهر هذا المحور تحديا لسياسات واشنطن في المنطقة، مستغلا مراحل تاريخية معينه كتورط عسكري للولايات المتحدة في كل من العراق وأفغانستان وعدم قدرتها على فتح جبهات جديدة، ومن هنا يمكن ملاحظة حالة من الحرب الباردة بين العرب المنتمين الى هذين المحورين وعمدت الولايات المتحدة الى دعم الدول التي تسير في فلكها ما زاد من الخلافات العربية العربية والتي تجلت في القمة العربية الأخيرة في دمشق، وهذا يعكس عدم استقلالية في صنع القرار السياسي العربي نتيجة لتحالف أغلب النظم السياسية العربية مع أمريكا التي أصبحت تتحكم حتى بالقرار في هذه الدول.

يلاحظ أيضا ان النظم السياسية العربية غالبا ما تكون متلهفة لمتابعة أخبار الانتخابات الأمريكية وهو ما يعكس حالة من التبعية للإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تنجح غالبا في صنع اعتداء للنظم السياسية العربية إما من جيرانهم كإيران بعد اختفاء نظام صدم حسين، أو من شعوبهم كما في الدول العربية الأفريقية أو بتغذية حركات متمردة كالذي يجري في السودان. وهو امر يمكن اعتبارات خارجية في صنع القرار العربي في العادة.

2008-06-13T04:28:00.000-07:00

فلسطين هبطت للدرك الأسفل في سلم حرية الرأي والتعبير عام 2007

تقارير "ديوان المظالم" تدين السلطة والقضاء.. فمن يقتص للمواطن؟

الرقابة.. أولى المهمات التي تضطلع بها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن التي تأسست "كديوان للمظالم" في فلسطين بمرسوم رئاسي عام 1993، وتنتشر فروعها في الضفة وغزة.
يوم الاثنين الماضي سلمت الهيئة للرئيس محمود عباس نسخة كاملة من تقريرها السنوي الثالث عشر الخاص بعام 2007، تضمن إحصائيات مقلقة؛ فقد زاد عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الاقتتال الداخلي والفلتان الأمني وخلفيات الثأر على عددهم إثر الاعتداءات الإسرائيلية. ورصد التقرير بطئا شديدا في عمل المحاكم الفلسطينية ليتم تدوير 7430 قضية مرتبطة بجرائم خطيرة من عام 2007 إلى عام 2008، ما يزعزع ثقة المواطن بالقضاء.
ولفت التقرير أيضا إلى أن منظمة دولية أعطت فلسطين درجة 158 من أصل 169 في مدى توفر حرية الرأي والتعبير، علما أن مرتبتها عام 2006 كانت 134.
مخالفات متكررة
ومن خلال عمليات الرقابة التي يجريها مندوبوها، تشكو الهيئة من مخالفات متكررة تقوم بها الأجهزة الأمنية المختلفة بتأخير عرض الموقوفين على القضاء، أو عرض المدنيين على القضاء العسكري بشكل مخالف للقانون خاصة بعد الانقسام الأخير وسيطرة حماس على القطاع.
منسق وحدة الشكاوى في مكتب رام الله المحامي موسى أبو دهيم يؤكد أن الهيئة تتابع كافة الشكاوى الواردة إليها عدا تلك التي تكون معروضة أمام أي جهة قضائية أو تكون خارجة عن نطاق اختصاصها، ويتابع أن الهيئة وبعد تلقي الشكوى تتمكن في 50%-60% من الحالات من إنصاف المواطن وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وفي باقي الشكاوى تكون ردود الجهات الرسمية غير مرضية للمواطن والهيئة على حد سواء، خاصا بالذكر الردود النمطية لدى الأجهزة الأمنية التي تنفي في أغلبها تعرض المواطن لأي انتهاك. إلا أن أبو دهيم يستدرك بقوله: إنه وخلال 2007 تم تسجيل نتائج وصفها بالمهمة في مناهضة التعذيب، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى اعتذار من قاموا بالتعذيب أو المسؤولين عنه للضحايا وأمام الملأ والإعلام في بعض المرات.
حالا تعذيب موثقة
ومن أهم التقارير التي أصدرتها الهيئة خلال العام الجاري تقرير تقصي حقائق وفاة المواطن "مجد البرغوثي" في مقر تحقيق المخابرات العامة/ رام الله بتاريخ 22/2/2008 والذي امتنعت الصحف المحلية عن نشر خلاصته في حينه باستثناء الحياة الجديدة، ومما استنتجه التقرير أن "اعتقال البرغوثي وتوقيفه كانا عبارة عن احتجاز غير قانوني، ولم يقم أفراد الأمن بالتعريف على أنفسهم عند اعتقاله في قرية كوبر ولم يكن لديهم مذكرة توقيف أو اعتقال، وقد تعرض للتعذيب والضرب والشتم والشبح أثناء وجوده في مقر التحقيق، ومن عدة محققين وفي أكثر من وقت كما اتضح من الإفادات والصور والدلائل التي حصلت عليها الهيئة وجود علامات لإصابات على جسد البرغوثي، عدا عن إدخاله لمستشفى خالد باسم "أيمن" مرتين خلال توقيفه ولم يدخل باسمه الحقيقي وفق الأصول الطبية المتبعة".
وقد أوصى التقرير الموسع الذي أصدرته الهيئة حول الحادثة: "بتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية القانونية لوفاة المواطن مجد البرغوثي، وإصدار التعليمات اللازمة من اجل معاقبة المسؤولين". منوها إلى أن الهيئة لم تتمكن- في إطار عملها كهيئة وطنية لحقوق الإنسان- من زيارة مركز التوقيف الذي كان يحتجز فيه البرغوثي خلال شهر شباط رغم محاولاتها المتكررة لذلك.

وفي تقرير آخر وحادثة مشابهة ولكن في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس، تم تسجيل حالة وفاة أحد المواطنين أثناء اعتقاله في سجن المشتل الذي سيطرت عليه كتائب عز الدين القسام بعد الحسم العسكري في غزة، واتخذت منه مقرا رئيسيا لها، على الرغم من أنها ليست قوة مكلفة بإنفاذ القانون، وهذا ما جاء في تقرير أصدرته الهيئة في آذار الماضي. وأوضحت فيه أيضا أن مندوبيها سجلوا في شباط أن عدد المعتقلين في المشتل بلغ 85 موقوفا، وتبين للهيئة "أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية لدى توقيفهم".
هذا في المشتل، ماذا عن سجن غزة المركزي؟ فقد وصف مندوب الهيئة الأوضاع في المعتقل الذي يعود بناؤه إلى العهد الانجليزي بقوله: "تخيلوا غرف هذا السجن التي تجاوز عمرها المئة عام، تملأ جدرانها الرطوبة والعفن، أسقفها تتهاوى منها قطرات المياه، برد شديد لا يتحمله إنسان، رائحة كريهة في كل مكان، أغطية بالية". ودعا المندوب كافة المسؤولين إلى زيارة هذا السجن ويتخيلوا أن أبناءهم محتجزون فيه.
وقف رواتب وفصل من الخدمة
"عدم الالتزام بالشرعية" ذريعة اتخذتها كل من حكومة تسيير الأعمال في الضفة والحكومة المقالة في غزة، لوقف رواتب موظفين، والفصل من الخدمة؛ فمنذ الحسم العسكري، رصدت الهيئة أن من يكون على رأس عمله في القطاع يوقف راتبه لتعامله مع جهة "غير شرعية"، وهناك عدد من الموظفين في الضفة الغربية على رأس عملهم ولكنهم حرموا أيضا من رواتبهم بسبب عدم التزامهم بالشرعية رغم أنهم يتلقون الأوامر من حكومة سلام فياض. علما أن قانون الخدمة المدنية والخدمة في قوى الأمن الفلسطينية لم ينصا إطلاقا على حرمان أي موظف من راتبه على خلفية التزامه أو عدمه بـ"الشرعية".

واقع الإعلام
وحول واقع الإعلام في أراضي السلطة الوطنية، جاء في العدد الأخير من فصلية حقوق الإنسان الصادرة الهيئة، أن هناك سلسلة انتهاكات طفت على المشهد الإعلامي الفلسطيني، نشأت في دائرة الفعل ورد الفعل، كـ"إقفال مؤسسات إعلامية، واعتداء على صحافيين في شقي الوطن، وتورط الصحافيين أنفسهم في تغذية حالة الانقسام، وأجسام تمثيلية للصحافيين منقسمة على نفسها، ورواج ثقافة الرواية الواحدة وتبادل أسلوب التعتيم أو أسلوب التضخيم للأحداث والمواقف حسب الجغرافيا السياسية أو الميول الحزبية، وتأويل الحقائق وبث التحريض وتعميق الفرقة والشرخ المجتمعي واجتزاء وتصرف وتأويل وتوظيف للمواقف والأحداث بما يخدم سياسة الحكومة بفرعيها، وكذلك استخدام غير مهني للإعلام الإلكتروني وشبكة الانترنت".
وأضافت فصلية الهيئة: "كانت آخر "صيحة" في انتهاك أصول العمل الإعلامي المهني ما قام به كل من تلفزيوني فلسطين والأقصى عندما تم استخدامهما في مناسبتين كمنصة محاكمة واعتراف، كما فعل تلفزيون فلسطين في محاكمة الشاب مؤيد بني عودة، وتلفزيون الأقصى الذي بث اعترافات لأشخاص اتهموا بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء في الحكومة المقالة إسماعيل هنية".
فكل هذا أدى إلى تشويه الإعلام الفلسطيني وحرفه عن دوره، وتوظيفه لخدمة هذا الحزب وتلك الجهة.
تجاوزات هيئة الحج والعمرة
تقرير آخر للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حول موسم الحج الأخير، لمست فيه تنفيذا لبعض توصياتها السابقة وإغفالا لأخرى؛ إذ لم يتم اعتماد آلية القرعة في اختيار عدد كبير من الحجاج، ولم يعلن عن أسمائهم في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى، لا سيما على المقاعد الإضافية التي حصلت عليها فلسطين قبل يومين فقط من بدء مراسم الحج، وعددها (900)، ولم يتم وضع أسس وشروط واضحة ومكتوبة للآلية المتبعة في اختيار المرشدين الدينيين، وآلية اختيار الحجاج من الحالات المرضية، وتحديد الجهات الرسمية التي تتدخل في عملية الاختيار وأسس هذا التدخل. وليس هذا فقط فلم تعمل كل من الحكومة المقالة وحكومة تسيير الأعمال على تجنيب الحجاج أزمة التجاذبات السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن رقابة الهيئة على مؤسسات السلطة تُنفذ من خلال زيارات ميدانية للمؤسسات المدنية والأمنية "مراكز التوقيف" من قبل مندوبين، لرصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان فيها، وتؤكد الهيئة في هذا المضمار أن مندوبيها يتفقدون سجون السلطة شهريا لمتابعة أوضاع النزلاء قانونيا وصحيا ومعيشيا، بعد أخذ مواعيد مسبقة من المسؤولين، وما زالت تواجه "صعوبات" في تنظيم زيارات مفاجئة، مشيرة إلى أن القوانين المنظمة لعمل السجون في السلطة جيدة من الناحية النظرية، ولكنها تصطدم عمليا بغياب الإمكانيات المادية؛ فالسجن النموذجي وفقا للقانون الدولي تتوفر فيه كافة المرافق الحياتية كالساحات والعيادات الطبية، ويحول "العجز المادي" دون تحقيق ذلك في سجون السلطة.

2008-06-13T04:18:00.000-07:00

العلاقة بين الأجهزة الأمنية والإعلام
تنافر أم تكامل

بالرغم من الحاجة المتبادلة بين رجل الأمن ورجل الإعلام في تحقيق كل طرف هدفه، إلا أن حالةًَ من التناقض تظهر وفي معظم دول العالم بين الجانبين. فكيف هو الحال في فلسطين حيث الاحتلال، والانقسام، وغياب القوانين المحددة للعلاقة بين الصحافة والأجهزة الأمنية؟

وكيل وزارة الإعلام متوكل طه يرى أن المطلوب من الأجهزة الأمنية العمل على حماية الصحفيين داخيا بعدم تعرضهم للعصي والهروات أثناء مزاولتهم عملهم، وخارجيا بالعمل على تجنيبهم بطش الاحتلال. ويضيف طه الذي يتحدث بنبرة تبدو أقرب إلى الجانب النظري من القضية، يضيف إن وزارة الإعلام لا تعتقد أن هناك سببا يبرر التعرض لأي صحفي أو ملاحقته.

هذه الصورة الوردية التي رسمها وكيل وزارة الإعلام ينسفها مراسل الجزيرة وائل شيوخي الذي ضُرب على أيدي رجل أمن فلسطيني عقب تغطيته لمسيرة مناهضة لمؤتمر انابوليس.. يؤكد شيوخي أن الاعتداء عليه تم عقب المظاهرة وبعد أن عرّف على نفسه ومؤسسته إلا أنه تعرض لإهانة جسدية ولفظية ولم يتم ايقاف المعتدي واستمر بالخدمة في جهازه الأمني حتى اللحظة. مشددا على أن التعرض له "ما كان ليتم لولا تحريض الساسة الفلسطينيين على الجزيرة".

الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد عدنان الضميري يوضح أن المؤسسة الأمنية لا تقف على نفس الخط من الإعلام لأسباب تتعلق بالقيود والتخصص، فلا نستطيع التحدث عن الإعلام في الجانب المخابراتي كما في جهة خدماتية كالشرطة مثلا. ولا يمكن تحقيق الأمن –والكلام للضميري- دون الإعتماد على الإعلام الذي يمّكن من الوصول للمواطن، وفي الحالة الفلسطينية لا بد من تعاون "خاص" بين المؤسسات عسكرية ومدنية من أجل الوصول للاستقلال.

رئيس تحرير وكالة معا المحلية ناصر اللحام يناقض الضميري فهو يرى أن دوره كصحفي منافس لرجل الأمن الذي يسعى لحماية دولته ومؤسسته ويطبق أوامر عسكرية، بينما يلهث الصحفي للوصول الى المعلومات ونشرها، وإن كانت لا تروق للأمن، ومن هنا تبرز المضادة بين الجانبين، إلا أن اللحام يستدرك ويقول إن حق الدولة في حماية نفسها لا يعني قيامها بوسائل غير حضارية لتحقيق ذلك.

الصحفي في جريدة الايام خليل شاهين يستذكر أن الإعلامي الفلسطيني كان لا يتورع في انتقاد أبو جهاد وحتى أبو عمار في حين يتجنب الآن الكلام مع ضابط صغير على دوار المنارة -مركز مدينة رام الله-، ووفقا لشاهين، هذا يدل على وجود خلل ما تولد بحالة الالتباس التي سادت في مرحلة ما بعد أوسلو فلا وجود لقانون في السلطة الوطنية يحدد معايير التشهير والقذف، أو يضبط الكيفية التي يمكن من خلالها للصحفي الوصول إلى مصادر المعلومات والأمنية منها بخاصة، يضيف خليل شاهين أن تراجعا حادا في هامش الحريات حدث في الضفة بعد أحداث غزة وانخراط الإعلام في الصراع بين فتح وحماس.

ويعترف اللواء في الامن الوقائي رياض نزال بوجود خلل في العلاقة بين الأجهزة الأمنية والإعلام تعود -وفقا لنزال- الى قيام وسائل الاعلام بتضخيم الأخطاء الصغيرة لدى الاجهزة في وقت قلّ ما يسمع فيه كلمة حق منصفة في رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم في ظروف بالغة التعقيد.

مراسل الجزيرة الانجليزية وليد بطراوي يشخص "الخلل" في قلة التوعية لدى رجال الأمن العاديين، وأن لا مشكلة بين الصحافيين وقادة الأجهزة الأمنية، فالصحفي يريد تغطية الحدث بينما يسعى رجل الأمن إلى الحفاظ على الأمن من خلال تطبيقه أوامر عسكرية، فالتعرض لمسيرة منعها وزير الداخلية -والكلام لبطراوي- لا يعني قمع الصحفي الذي يغطي الأوامر التي أصدرها الوزير وهو ما يجهله الكثير من أفراد الأجهزة الأمنية العاديين.

العائد الاقتصادي من قطاع الحجر في فلسطين

2008-04-25T13:02:00.000-07:00

قطاع الحجر والرخام الفلسطيني يضع خططاً طموحة لزيادة صادراته إلى أسواق الشرق الأوسط

المبيعات الفلسطينية من الأحجار والرخام تصل إلى 450 مليون دولار سنويا

محمد الرجوب

يحتل قطاع الحجر والخام الفلسطيني المرتبة الثانية عشرة في العالم من حيث الإنتاج وهو يساهم في 4 % من إجمالي الناتج القومي الفلسطيني و5% من إجمالي الناتج المحلي. وتستخدم هذه الصناعة أعلى نسبة من الأيدي العاملة الماهرة والتي تزيد إعدادها عن 15000 عاملاً.

وتملك فلسطين احتياطياً كبيراً من الحجر الطبيعي الملون الذي يستخدم لعدة أغراض على هيئة حجر جيري رخو وصلب يفيد في عدة استخدامات. وقد قدرت مساهمة فلسطين في تجارة الحجر بنسبة 1،8 % من أسواق العالم للعام 2002 على الرغم من مساحتها الجغرافية الصغيرة نسبياً.

واستناداً لمصادر اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين، يقدر الإنتاج الفلسطيني السنوي من الأحجار الجاهزة للاستخدام والرخام بـ 19 مليون متر مربع والذي يساوي 1،8 مليون طن. ويقدر الخبراء العاملين في هذا القطاع حجم المبيعات السنوية بنحو 450 مليون دولار.

تصل المبيعات السنوية لكل مستخدم في صناعة الحجر والرخام في فلسطين إلى 30،000 دولار. ويعتبر هذا الحجم أعلى بخمس مرات من مستوى إنتاجية العامل عبر كافة القطاعات الأخرى في فلسطين. ويوجد في فلسطين 260 محجراً في كافة أنحاء الضفة الغربية تعمل على استخراج الحجر على هيئة ألواح خام، كما تقوم بإنتاج الرخام. ويتم تصنيع أحجام وألوان مختلفة من الحجر تفيد في عدة استخدامات في صناعة البناء. وينتج إلى جانب هذه المنتجات الإسمنت والقار المستخدم في البناء وتعبيد الطرق.

ويوجد في فلسطين ما يقارب 600 منشأة لقص الحجارة في الضفة الغربية وغزة. وتتركز المناطق التي تتسم بتوفر فيها نوعية جيدة من الأحجار في بيت لحم والخليل. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد منشآت أخرى تعمل في هذا المجال في المحافظات الشمالية في جنين وطولكرم ونابلس.

ميزات المفاوض الفلسطيني

2008-04-25T10:43:00.000-07:00

ميزات المفاوض الفلسطيني

محمد الرجوب

من نافل القول "إن معظم حركات التحرر الوطني فاوضت الغاصب في سبيل تحقيق أهدافها في التحرر والاستقلال" وفي حالنا الفلسطيني ينقسم الشارع- وكذلك الأحزاب الفاعلة- في الرأي هذه الأيام حول جدوى المفاوضات مع إسرائيل في ضوء ممارساتها على الأرض أولا، والموقف الدولي المصطف خلفها ثانيا، وثالثا حالة الانشقاق والترهل في الصف العربي، ويضاف الى ذلك ما يتميز به المفاوض الفلسطيني من صفات قد تجعل من المفاوضات غير ذات جدوى في حال أغفلنا الأسباب الآنفة.

فالمفاوض الفلسطيني على استعداد لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل في كل زمان ومكان بصرف النظر عما تقوم به الأخيرة على الأرض من فرض للوقائع التي تنسف مبرر التفاوض لأنه– ومن وجهة نظر المفاوض -لا خيار آخر للشعب الفلسطيني سوى التفاوض أملا بحل الصراع وإقامة الدولة، بينما يستغل الطرف الآخر الصخب الإعلامي الذي يتواكب مع المفاوضات لتكريس وخلق وقائع على الأرض، الأمر الذي يضطر المفاوض الفلسطيني لوضع ملفات الوضع النهائي جانبا لبعض الوقت وعقد جلسات مطولة في محاولة لإقناع "جيراننا" بضرورة العدول عن ممارساتهم التي تعطل المفاوضات.

المفاوضون الفلسطينيون أسماؤهم ثابتة لا تتغير إلا أذا شاء القدر أن يُغيب بعضهم عن الحياة، بينما في كل فترة يبرز لدى الجانب الآخر مفاوضون جدد لا يبدون أي استعداد لتحمل ما تسمى "التزامات أو تعهدات" لسابقيهم، ومع ذلك لا يترك المفاوض مناسبة دون الإعراب عن الأمل في إمكانية التوصل إلى سلام مع إسرائيل، في حين يجاهر قادة الأخيرة ليل نهار في التشكيك بإمكانية انجاز أي اتفاق مع الفلسطينيين في المدى المنظور.

كثيرا ما يتحين كبير المفاوضين الفلسطينيين الفرص للتذكير بمصطلحات ومعتقدات لدى أشهر منظري السياسة الواقعية في محاولة منه لتبرير جدوى استمرار المفاوضات وإن لم تحرز شيئا، بينما لا نسمع من المفاوض الإسرائيلي سوى المطالبة المتزايدة بتوفير "الأمن"، لأنه لا يمكنه الاستمرار في محادثات السلام اذا شم رائحة مقاومة للاحتلال ولو بكلمة، في حين يواصل المفاوض الفلسطيني ذلك وسط القتل والانتهاكات اليومية، لكن، إذا تمادت الدولة العبرية في حرق المدنيين الأبرياء فقد نضطر لمقاطعة جلسات المفاوضات حتى "تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية" وليس بناءً على ما سيترتب على العدوان.

أخيرا، المفاوض الفلسطيني بارع جدا في اسداء النصح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الأخرى من أن مصالحهم ستتضرر في حال عدم القضية الفلسطينية بالتفاوض، وعلى الجانب الآخر يجاهر ايهود اولمرت بأن الفترة الحالية هي الافضل لإسرائيل على الساحة الدولية لوجود جورج بوش ونيكولا ساركوزي وأنجيلا ميركيل وجوردن براون على رأس الدول كبرى.